تثبت الحرب في السودان، يومًا بعد يوم، قسوتها ومرارتها عبر سلسلة من الأحداث الدامية التي تشهدها الساحة الميدانية. وما يزيد المشهد بشاعة، هو استمرار الانتهاكات ضد المدنيين العزل، الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الصراع.
لقد كشفت مجازر الحرب عن وجهها الحقيقي من خلال الجرائم المروعة التي ارتكبتها فلول المليشيات المسلحة في غرب أم درمان، حيث تم تنفيذ عمليات تصفية ميدانية بحق مجموعة من الشباب والأطفال في مشهد يندى له الجبين. إنها جريمة حرب مكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون الدولي، وتعكس مدى وحشية مرتكبيها وتجردهم من أبسط القيم الدينية والإنسانية.
المجزرة الأخيرة في منطقة الصالحة، تمثل دليلاً قاطعًا على أن الحرب في السودان باتت تُشن ضد المواطن الأعزل، الذي يظل الخاسر الأكبر في هذا النزاع الدموي.
وفي هذا السياق، يتوجب توجيه تساؤل مشروع إلى الفريق ياسر العطا، عضو مجلس السيادة، ومعالي والي الخرطوم: أين هي التحركات الأمنية والاحترازات المطلوبة لتأمين العاصمة وريفها؟ فالمشاهد التي بثتها مقاطع الفيديو الأخيرة أظهرت تحرك عناصر المليشيات المسلحة بحرية على متن دراجات نارية داخل الأحياء السكنية، في انتهاك صارخ للأمن، ما يستدعي فرض حظر صارم على استخدام الدراجات النارية طيلة فترة الحرب، حفاظًا على أرواح المدنيين.
إن مجزرة الصالحة في أم درمان، ستظل وصمة عار في جبين كل من يدعم هؤلاء القتلة ومصاصي دماء الأبرياء. وهي نداء إنساني وأخلاقي يستوجب من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التحرّك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تخالف كل القوانين والأعراف الدولية.
