في ظل تعقيدات المشهد السوري، برز الدعم السعودي كعامل محوري قد يسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد المنهك، ففي أبريل 2025، أعلنت السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.
تزامنت هذه المبادرة مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.
