اعتبر الدكتور جيري ريموندو، رئيس الفريق القانوني لنائب الرئيس الأول الموقوف د. ريك مشار تينج، أن قضية ناصر تشكّل خرقاً مباشراً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – المعارضة، مشدداً على أن مكانها الطبيعي ليس قاعات المحاكم، بل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق لفض النزاعات ومتابعة الخروقات.
🔹 دعوة لإحالة الملف إلى الجهات الإقليمية
وأوضح ريموندو أن القضية يتوجب إحالتها إلى آلية رصد وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية (CTSAMM)، وكذلك إلى الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) ومجلس الوزراء، بوصفها الجهات المخوّلة بمتابعة الاتفاق وتنفيذه. وأضاف: “هذه القضية ليست من اختصاص القضاء ، بل مسألة سياسية – أمنية يجب التعامل معها ضمن مؤسسات الرقابة والتنفيذ التي نص عليها اتفاق السلام.”
🔹 طعن في مشروعية المحكمة الخاصة
وفي السياق ذاته، واصل الفريق القانوني لمشار الطعن في مشروعية المحكمة الخاصة التي تنظر في القضية حالياً، مؤكداً أنها تفتقر إلى الكفاءة والاختصاص، وأن استمرارها في نظر القضية يفتح الباب أمام تسييس العدالة ويقوّض الضمانات التي وفرتها الاتفاقات الموقعة.
🔹 انعكاسات سياسية وقانونية
ويرى مراقبون أن موقف الدفاع يعكس توجهاً واضحاً نحو تدويل القضية وإخراجها من الإطار القضائي الوطني إلى الساحة الإقليمية والدولية، وهو ما قد يضاعف من تعقيدات المشهد السياسي ويزيد الضغوط على الحكومة والأطراف الضامنة لاتفاق السلام.
