صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، لصالح مشروع القرار A/HRC/63/L.26 بشأن الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان، بأغلبية 28 دولة مقابل 10 دول، مع امتناع 9 دول عن التصويت.
ويمدد القرار ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان لمدة عامين، بما يتيح لها مواصلة توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها وجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال الحرب.
وصوتت مصر والصين وقطر وباكستان والعراق والكويت وإندونيسيا وكوبا وفيتنام وبوروندي ضد القرار، بينما امتنعت إثيوبيا والهند وكينيا وغانا وأنغولا وبنين وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتايلاند عن التصويت.
في المقابل، أيدت القرار دول من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وسويسرا واليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.
ويأتي التصويت بعد التقرير الأخير لبعثة تقصي الحقائق، الذي ركز على الأسلحة والمقاتلين وشبكات الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد مدد ولاية البعثة في أكتوبر 2025 لمدة عام واحد، بأغلبية 24 صوتاً مقابل 11، مع امتناع 12 دولة.
ويعني القرار الجديد استمرار الآلية الدولية في التحقيق وتوثيق الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب السودانية، وحفظ الأدلة تمهيداً للمساءلة عن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
