طواريء بتنظيم وضبط الرقابة على الأدوية والمستهلكات الطبية بالجزيرة

أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم أمر طوارئ رقم 3 لسنة 2023م بتنظيم وضبط الرقابة على الأدوية والمستهلكات الطبية داخل الولاية.حيث منع أمر الطوارئ تداول الأدوية والمستهلكات الطبيه الوارد في الأمر خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية وتشمل الأدوية العابره للولاية أو الأدوية والمستهلكات الطبية المخصصة للولاية وإعتبر الأمر أي وسيلة نقل أو أفراد يتم ضبطهم وبحوزتهم الأدوية والمستهلكات الطبية بدون تصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية تهريب أو الشروع فى تهريب الأدوية والمستهلكات الطبية.وناشد الأمر أى فرد أو وسيلة نقل إبراز المستندات الرسمية عند مراجعه أو ضبط الشحنه التي تحمل الأدوية والمستهلكات الطبية الواردة في أمر الطوارئ وفي حال الفشل في إبراز المستندات الرسمية في الحال يعتبر مخالف لأمر الطوارئ ولا يعتد بأي مستندات لاحقة بعد ضبط المخالفة ومنع الأمر تخزين وإحتكار الأدوية والمستهلكات الطبية إلا بعد موافقة الجهات المختصة .وحدد الأمر عقوبات على كل من يخالف هذا الأمر بإرتكاب الفعل أو المشاركة أو التحريض أو المعاونة أو الإتفاق أو التستر تشمل السجن لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه ومصادرة الأدوية والمستهلكات الطبية والوسيلة المنقول بها أو المخزن لصالح وزارة المالية بالولاية ووجه الأمر الجهات المختصة وضعه موضوع التنفيذ.