تُحسب رسوم عبور المجال الجوي السوداني (Overflight Fees) بآلية تعتمد بشكل أساسي على وزن الطائرة الأقصى عند الإقلاع (MTOW) والمسار الجوي المستخدم داخل إقليم الطيران (FIR) التابع للخرطوم، وتُسدد الرسوم بالعملات الصعبة (الدولار الأمريكي أو الفرنك السويسري).
وفقاً للهيئة العامة للطيران المدني السوداني (SCAA) والمنظمات الإقليمية، تنقسم رسوم العبور إلى شريحتين رئيستين حسب المسارات الجوية المعتمدة:
1. المسار الجوي الشرقي (مسار عليّبة – طوكر / ALEBA-TOKAR)
هذا المسار محاذٍ ومقارب لمنطقة البحر الأحمر (وهو المسار الأكثر نشاطاً واعتمادية في الوقت الحالي لضمان السلامة):
الطائرات التي يقل وزنها عن 30 طناً: الرسوم حوالي 770 دولار أمريكي لكل رحلة عابرة.
الطائرات التي يبلغ وزنها 30 طناً أو أكثر: الرسوم حوالي 1,233 دولار أمريكي لكل رحلة عابرة.
2. المسارات الجوية الأخرى (عمق الأجواء السودانية)
تشمل المسارات الممتدة عبر باقي أقاليم البلاد:
طائرات صغيرة/متوسطة (أقل من 50 طناً): الرسوم حوالي 1,840 دولار أمريكي للرحلة.
طائرات متوسطة إلى عريضة البدن (50 إلى 199 طناً): الرسوم حوالي 2,453 دولار أمريكي للرحلة.
الطائرات العملاقة (200 طن أو أكثر): الرسوم حوالي 2,760 دولار أمريكي للرحلة.
## 📈 حجم الإيرادات السنوية وآلية إدارتها
إجمالي العوائد الفائتة: في الأوقات التشغيلية الطبيعية والمستقرة، تُقدّر الإيرادات السنوية المباشرة لرسوم العبور ما بين 160 إلى 200 مليون دولار أمريكي، وتتصاعد الأرقام مع استعادة الحركة الجوية الكثيفة لعمق الأجواء.
قوانين الإيكاو (ICAO): تفرض المنظمة الدولية للطيران المدني ضوابط صارمة على هذه الأموال؛ حيث لا يحق للحكومات استخدام أكثر من 15% من هذه العوائد للميزانية العامة للدولة.
تطوير البنية التحتية: النسبة الأكبر (الـ 85% المتبقية) تُوجّه إجبارياً لإعادة الاستثمار في البنية التحتية للطيران المدني، وتشمل صيانة وتطوير أجهزة الرادار والملاحة الجوية، ترقية مراكز المراقبة (مثل مركز الملاحة الجوية بالخرطوم)، وتدريب الكوادر الفنية من مراقبين ومهندسين جويين.
