الداخلية والعدل تبحثان تسليم سيارات المواطنين، إزالة مخلفات الحرب، ومكافحة التحصيل غير القانوني

كتبت .. لبني الصديق
بحث وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سُمرة مصطفى ووزير العدل الدكتور عبد الله درف، خلال اجتماع مشترك بمقر وزارة الداخلية صباح اليوم، آليات تسليم سيارات المواطنين التي تم تجميعها، واستكمال أعمال إزالة مخلفات الحرب، وتعزيز التنسيق لمنع التحصيل غير القانوني في الولايات.
وأكد وزير العدل، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن اللقاء استعرض أعمال لجنة التصرف في مخلفات الحرب وسيارات المواطنين، المُشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى اكتمال جهود حصر وتجميع المركبات في مواقع محددة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة واللجنة الفرعية التابعة للجنة إعادة التعمير.
وأوضح أن اللجنة ستشرع في نشر البيانات الكاملة الخاصة بالمركبات خلال فترة زمنية محددة، تمهيداً لتمكين المواطنين من استلام سياراتهم وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وفيما يتعلق بمخلفات الحرب، أشار وزير العدل إلى استمرار أعمال الحصر والمعالجة، مؤكداً التزام اللجنة باستكمال مهامها وفق خطة مرحلية تضمن السلامة العامة وحماية الممتلكات.
كما ناقش الاجتماع مخرجات اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني، برئاسة وزير العدل وعضوية وزيري الداخلية والمالية والجهات المختصة. وأوضح أن اللجنة بدأت أعمالها في ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر، حيث تمكنت من إزالة أكثر من (13) نقطة تحصيل غير قانونية، إلى جانب رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف أن التنسيق تم مع ولاة الولايات المعنية لإزالة المخالفات، مؤكداً أن اللجنة ستواصل تغطية بقية الولايات الآمنة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ولجان أمن الولايات، لضمان تنفيذ التوصيات وتعزيز سيادة حكم القانون.
وحضر الاجتماع الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة، نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة، في إطار تعزيز العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين.