في خطوة مفاجئة، قال ترامب إنه سيتحدث “مع الرئيس السيسى في وقت ما، وأود أن تأخذ مصر والأردن عددا من سكان غزة ، أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص، ونحن فقط نقوم بتنظيف هذا الأمر بالكامل”. وكانت تسريبات قبل التنصيب يوم 19 يناير قد أفادت بوجود خطة لإدارة ترامب بشأن سكان غزة، ولكن تفاصيل التنصيب أخذت الحيز الأكبر في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إقلاع أول طائرة للمهاجرين إلى مطار غواتيمالا. ومع ذلك، خرج ترامب يوم الأحد بتصريح بشأن تصفية قطاع غزة وتهجير سكانه إلى مصر والأردن، قائلاً إن غزة “مدينة ساحلية يمكن الاستفادة منها”، وأن هذا المشروع يهدف إلى إنهاء سلطة حماس وتحويل القطاع إلى مستوطنة إسرائيلية.
كشفت هذه الخطوة عن نظرة ترامب للمنطقة والقضية الفلسطنية وانحيازه الواضح لإسرائيل، من خلال قراراته بفك حظر حسابات الأفراد الذي فرضته إدارة بايدن، بالإضافة إلى رفع حظر إرسال الأسلحة الثقيلة إلى تل أبيب. كل هذه القرارات المتسارعة في الأسبوع الأول من ولايته الثانية التي تبدو مختلفة عن سابقاتها، مما يظهر تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
يحسب للحكومتين المصرية والأردنية أنهما أكدتا الثوابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه، ورفضتا حتى التفكير في هذا المقترح، وذلك وفقًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وقد أصدر البرلمان العربي والجامعة العربية بيانًا قويًا ومسؤولًا يرفض تهجير الفلسطينيين. بهذه التصريحات، يبدو أن ترامب قد ضرب عرض الحائط بمبدأ الدولتين وكشف عن نواياه الحقيقية، ومن المتوقع أن يصطدم بتصميم الدول العربية على تنفيذ القرارات الأممية بشأن حقوق الشعب الفلسطيني.
