تسلمت الحكومة المصرية اعتباراً من السبت 23 أغسطس ملف اللاجئين رسمياً بدلاً من مفوضية الأمم المتحدة، في خطوة تثير قلق مئات الآلاف من السودانيين اللاجئين بمصر منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
القرار يأتي تنفيذاً للائحة قانون لجوء الأجانب الصادرة في يونيو 2026، والتي نقلت إدارة الملف إلى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التابعة لمجلس الوزراء المصري.
اللجنة ستتولى استلام بيانات اللاجئين من المفوضية والبت في طلبات اللجوء بالقبول أو الرفض، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
الباحث أحمد شمس الدين: المخاوف تتركز على أن يصبح تقييم طلبات اللجوء قائماً على أبعاد أمنية بدل التقييم الإنساني.
يتعين على طالبي اللجوء التوجه لمقر اللجنة بالقاهرة والمحافظات لطلب الإقامة، والقادمون عبر المنافذ الشرعية مطالبون بتقديم طلباتهم خلال ستة أشهر من وصولهم.
شمس الدين: الأمم المتحدة تنسحب بهدوء من مسؤولياتها تجاه اللاجئين، دون توضيح إن كانت ستستمر في تمويل الخدمات المقدمة لهم عبر اللجنة الحكومية أم لا.
إشارة إلى ضغوط مصرية على الأمم المتحدة للانسحاب من الحماية القانونية والاقتصادية والصحية والاكتفاء بدور رقابي فقط.
تحذير من أن الإجراءات الجديدة قد تفتح الباب لحملات توقيف وضبط أوسع بحق اللاجئين السودانيين في مصر خلال الفترة المقبلة.
