محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل النظر في قضية العتاد العسكري للسودان، التي يُحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات، بتهم الاتجار غير المشروع

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل النظر في قضية العتاد العسكري للسودان، التي يُحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات، بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
– النيابة العامة كشفت عن أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات، وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.
– النيابة عرضت مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.
– التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.