سنجة – 3 يونيو 2026م
أصدر والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن، اليوم، أمر طوارئ قضى بحظر تداول ونقل الحديد الخردة والمعادن الناتجة عن مخلفات الحرب داخل الولاية أو إلى خارجها، في خطوة تهدف إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة والحد من الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتجارة الخردة.
وشمل الحظر جميع أنواع الحديد الخردة الناتجة عن مخلفات الحرب، بما في ذلك المركبات بمختلف أنواعها والمنقولات المصنوعة من الحديد، إلى جانب الأجهزة الكهربائية والنحاس والألمنيوم.
ونص أمر الطوارئ على اعتبار كل من يحوز أو ينقل أو يخزن المواد المحظورة، أو يستأجر محلات أو مواقع بغرض تخزينها، مخالفاً لأحكام الأمر، ومعرضاً للعقوبات المنصوص عليها.
وحدد الأمر عقوبات مالية تتراوح بين 10 ملايين و50 مليون جنيه للمخالفين، وفي حال عدم السداد يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما شدد على أنه في حالة تكرار المخالفة، يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 50 مليون جنيه.
وأكد أمر الطوارئ مصادرة جميع المواد المضبوطة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية، فيما أوكل مهام الضبط والمتابعة للخلية الأمنية المشتركة والأجهزة الأمنية المختصة، وفقاً للصلاحيات التي يخولها قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتي القرار في إطار جهود حكومة ولاية سنار لتنظيم حركة المعادن والخردة ومكافحة الأنشطة المرتبطة باستغلال مخلفات الحرب والاتجار غير المشروع بها.
