المؤسسة العسكرية السودانية: هل فعلت ما يستحق التكريم، أم ما يستوجب المحاسبة والمحاكمة لقادتها؟!

محمد الفاتح خضرة
🧐 من الذي يحمي الشعب السوداني؟
ومن الذي يتقاضى المال من الشعب السوداني ليقوم بهذه المهمة؟
ومن الذي يجب أن يُسأل عندما يفشل في أداء هذه المهمة أو يتحول من حاميٍ للشعب إلى طرفٍ في الصراع علي السلطة والحكم؟!
🫵 إن هذه الأسئلة لا تتعلق بالحرب الحالية وحدها.
بل يجب أن نعود بها إلى عام 1989، ثم إلى ثورة ديسمبر 2018، ثم إلى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، ثم إلى انقلاب 25 أكتوبر 2021، ثم إلى حرب 15 أبريل 2023، وصولاً إلى هذا اليوم من أكتوبر 2026.
لأن تاريخ السودان لا يبدأ يوم بدأت الحرب بين البرهان وحميدتي.
🛑 أولاً… ماهي وظيفة المؤسسة العسكرية والأمنية والشرطية أصلاً؟!
هل أفراد القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن متطوعون لخدمة الشعب السوداني؟!
هل يعملون مجاناً؟!
هل يتبرعون بوقتهم وجهدهم وأرواحهم للدولة دون مقابل؟!
بالطبع لا.
إنهم موظفون في مؤسسات الدولة، يرتبطون بها بعلاقة خدمة ووظيفة، ويتقاضون مرتبات ومخصصات ومزايا من المال العام.
والمال العام في النهاية هو مال الشعب السوداني.
فالضابط والجندي والشرطي ورجل الأمن لا يعملون في خدمة الشعب باعتبارهم أصحاب مِنّة على الشعب.
إنهم يتقاضون أجراً مقابل أداء واجبهم.
والشعب هو الذي يدفع ثمن هذا الواجب.
ومن ثم فإن حماية المواطن ليست فضلاً من العسكري على المواطن.
حماية المواطن هي الوظيفة التي يتقاضى العسكري راتبه من أجل أدائها.
والأمر نفسه ينطبق على من جرى استنفارهم خلال هذه الحرب.
فالمستنفر الذي يتلقى راتباً أو مخصصات أو دعماً أو عتاداً أو سلاحاً أو مركبة أو أي مقابل من موارد الدولة، لا يخوض الحرب باعتباره متبرعاً مجانياً للوطن.
بل يؤدي عملاً في إطار منظومة عسكرية أو أمنية، ويتلقى مقابلاً أو امتيازات أو تجهيزات مقابل ذلك.
🧐 فإذا كانت هذه المؤسسات تتقاضى أموال الشعب مقابل حماية الشعب، فمن حق الشعب أن يسألها: أين كانت الحماية؟!
ومن حقه أن يسأل قادتها:
أين حماية الأرواح؟!
أين حماية الممتلكات؟!
أين حماية الأعراض؟!
أين حماية الأسواق والمصانع والمزارع والمستشفيات والمدارس؟!
أين حماية الطرق والمطارات والمرافق العامة؟!
وأين حماية الدولة نفسها من الانقلابات والحروب؟!
🛑 ثانياً… منذ عام 1989: من كان يحمي السودان، ومن كان يحمي نظام الإنقاذ؟!
عندما استولت الحركة الإسلامية على السلطة بانقلاب عام 1989، لم يكن الجيش قد قام بواجبه في حماية النظام الدستوري.
بل حدث العكس.
المؤسسة العسكرية أصبحت طريقاً إلى السلطة.
وظل نظام الإنقاذ ثلاثين عاماً، مدعوماً بمنظومة عسكرية وأمنية ومليشيات وقوى سياسية واقتصادية مرتبطة به.
ثلاثون عاماً من الحروب والانتهاكات والفساد والتمكين السياسي والاقتصادي.
ثلاثون عاماً كان فيها السؤال قائماً:
🧐 هل كانت هذه المؤسسات تحمي السودان، أم تحمي النظام الذي استولى على السودان؟!
ومن الذي يتحمل مسؤولية حماية المدنيين في دارفور وجنوب السودان والنيل الأزرق وجبال النوبة وغيرها من مناطق الحرب؟!
ومن الذي يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبتها القوات النظامية والمليشيات والقوى المسلحة المختلفة؟!
ومن الذي سمح بتغول الأجهزة الأمنية والعسكرية على الحياة السياسية والاقتصادية؟!
لا يمكن أن نغلق كل هذه الملفات لأن البشير سقط.
ولا يمكن أن نقول إن التاريخ بدأ بعد سقوط الإنقاذ.
فالجرائم لا تسقط بتغيير الحاكم، والمسؤولية لا تسقط بتغير التحالفات.
🛑 ثالثاً… جاءت ثورة ديسمبر، فماذا فعلت المؤسسة العسكرية؟!
خرج الشعب السوداني في ديسمبر 2018.
خرج يطالب بالحرية والسلام والعدالة.
خرج لإنهاء حكم الإنقاذ.
خرج لبناء دولة مدنية ديمقراطية.
ثم سقط البشير.
لكن هل انتهى حكم العسكر؟!
لا.
انتقلت السلطة إلى شراكة بين المدنيين والعسكريين.
ثم جاءت مجزرة فض اعتصام القيادة العامة.
وهنا أيضاً نسأل:
🧐 أين كانت مسؤولية المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية في حماية المعتصمين؟!
أليس المواطن هو الذي يفترض أن تحميه هذه المؤسسات؟!
أليس دم المواطن السوداني أغلى من كرسي السلطة؟!
أليس من واجب المؤسسة التي تتقاضى أموال الشعب أن تحمي الشعب عندما يخرج مطالباً بحقوقه؟!
ثم جاءت السنوات التالية، بكل ما حملته من قتل واعتقالات وقمع وانتهاكات.
حتى وصلنا إلى أخطر محطة.
🛑 رابعاً… 25 أكتوبر 2021: البرهان وحميدتي… شريكا الانقلاب بالأمس‼️
دعونا لا ننسى.
البرهان وحميدتي لم يكونا يومها عدوين يتقاتلان في خندقين.
كانا معاً في السلطة.
وكانا معاً في قيادة المنظومة العسكرية.
وكانا معاً في الانقلاب على المسار الانتقالي.
وفي 25 أكتوبر 2021 تم تقويض المسار الدستوري واعتقال رئيس الوزراء وقيادات مدنية، وإعادة السودان إلى الحكم العسكري.
🧐 فمن الذي قَوَّض النظام الدستوري؟!
هل كان المدنيون؟!
هل كان شباب الثورة؟!
هل كانت لجان المقاومة؟!
أم كانت القيادة العسكرية التي كانت تملك السلاح والقوة والقرار؟!
وهل كان حميدتي خارج هذا الانقلاب؟!
أم كان جزءاً من السلطة العسكرية التي نفذته؟!
هذه حقيقة سياسية لا يجوز أن تمحوها الحرب الحالية من ذاكرة السودانيين.
🛑 خامساً… ثم وقع الخلاف بين شريكي الانقلاب، فاندلعت حرب 15 أبريل 2023‼️
وهنا تقع المفارقة الكبرى.
الذين أطاحوا بالانتقال المدني معاً…
أصبحوا يتقاتلون ضد بعضهم بعضاً.
البرهان في مواجهة حميدتي.
القوات المسلحة في مواجهة الدعم السريع.
القائد الذي كان شريكاً بالأمس أصبح عدواً اليوم.
فهل كانت المشكلة في ذلك الوقت هي مصلحة الشعب السوداني؟!
هل كان الخلاف حول كيفية تسليم السلطة إلى الشعب؟!
أم كان الصراع حول السلطة والقيادة والنفوذ وترتيبات دمج القوات ومستقبل كل طرف؟!
ثم اندلعت الحرب.
ووجد الشعب السوداني نفسه أمام كارثة لم يخترها.
ملايين النازحين واللاجئين.
مدن مدمرة.
منازل منهوبة.
مستشفيات ومدارس ومصانع وأسواق خرجت من الخدمة.
اقتصاد ينهار.
عملة تفقد قيمتها.
خدمات عامة تتراجع.
وأسر فقدت أبناءها ومصادر رزقها ومستقبلها.
🧐 فمن الذي يدفع فاتورة هذه الحرب؟!
هل يدفعها البرهان؟!
هل يدفعها حميدتي؟!
هل يدفعها قادة الحركات المسلحة؟!
هل يدفعها قادة الأحزاب؟!
لا.
الذي يدفعها هو المواطن السوداني.
🛑 سادساً… هل الحرب الحالية حرب من أجل التحول المدني والديمقراطية؟!
هنا ينبغي أن نكون واضحين جداً.
الجيش يقاتل الدعم السريع.
والدعم السريع يقاتل الجيش.
لكن هل يعني ذلك أن أحد الطرفين أصبح تلقائياً ممثلاً للديمقراطية؟!
هل يعني أن كل من يقاتل في صف الجيش يقاتل من أجل الشعب؟!
وهل يعني أن كل من يقاتل الدعم السريع يقاتل ضد الشعب؟!
بالطبع لا.
فالحرب بدأت أصلاً بين قوتين مسلحتين كانتا شريكتين في السلطة، وشارك قائداهما في انقلاب أكتوبر 2021.
ثم تحول الخلاف بينهما إلى حرب مفتوحة.
ولهذا فإن محاولة تصوير الحرب كلها باعتبارها معركة بين «الدولة» من جهة و«أعداء الدولة» من جهة أخرى، دون النظر إلى تاريخ الطرفين ومسؤولية قياداتهما، هي تبسيط مخلّ للمأساة السودانية.
فليس كل من يقاتل الدعم السريع يقاتل من أجل السودان… وليس كل من يقاتل في صف الجيش يقاتل من أجل الشعب.
قد يكون المواطن يقاتل دفاعاً عن نفسه وأسرته وأرضه.
وقد يكون الجندي يؤدي واجبه وفق القانون.
لكن ذلك شيء…
وتبرئة القيادات من مسؤوليتها عن الانقلابات والجرائم والانتهاكات شيء آخر تماماً.
🛑 سابعاً… وأين الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من المشهد؟!
هل يمكن أن ننسى أن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هما اللذان حكما السودان ثلاثين عاماً؟!
هل يمكن أن ننسى أن مصالح وشبكات نفوذ النظام السابق لم تختفِ بمجرد سقوط البشير؟!
هل يمكن أن نتجاهل وجود تيارات وقوى مرتبطة بالنظام السابق داخل المشهد العسكري والسياسي الحالي؟!
وهل يمكن أن نتجاهل أن قوى مرتبطة بالإسلاميين وقفت ضد الانتقال المدني، وأن هناك من عمل على إسقاط المسار الديمقراطي وإعادة إنتاج نفوذ النظام السابق؟!
🧐 إذا كانت المعركة فعلاً من أجل السودان، فلماذا يخاف البعض من الدولة المدنية؟!
ولماذا يخاف البعض من الانتخابات؟!
ولماذا يخاف البعض من جيش مهني واحد يخضع للسلطة المدنية؟!
ولماذا يخاف البعض من المحاسبة؟!
ولماذا تتحول المطالبة بمحاكمة من ارتكب جريمة إلى تهمة بالخيانة والعمالة؟!
من يخاف من العدالة؟!
ومن يخاف من كشف الحقيقة؟!
ومن يخاف من أن يسأل الشعب: من أشعل الحرب؟ ومن موّلها؟ ومن أطال أمدها؟ ومن استفاد منها؟!
🛑 ثامناً… لا أحد يتفضل على الشعب السوداني بحمايته‼️
هذه نقطة يجب أن يفهمها الشعب السوداني جيداً.
العسكري الذي يتقاضى راتبه من خزينة الدولة لا يتفضل على الشعب عندما يحمل السلاح.
والشرطي الذي يتقاضى راتبه من الدولة لا يتفضل على المواطن عندما يحميه.
ورجل الأمن الذي يتلقى راتبه ومخصصاته لا يمنّ على الشعب بقيامه بواجبه.
والمستنفر الذي يتلقى راتباً أو مخصصات وتجهيزات ومعدات ومتحركات، لا يصح أن يقدم نفسه للشعب باعتباره متطوعاً مجانياً ضحّى بكل شيء من أجلهم.
كل هؤلاء يؤدون عملاً له مقابل، وواجبهم محدد بالقانون.
بل إن الدولة تتحمل كذلك تكاليف التدريب والتسليح والملابس والعلاج والنقل والمعدات والمتحركات وغيرها من مستلزمات أداء الوظيفة.
إذن:
🧐 إذا كانت الدولة تنفق من أموال الشعب على هذه المؤسسات، فمن حق الشعب أن يسألها عن النتائج.
إذا كان المواطن يدفع ثمن الجيش والشرطة والأمن…
فمن حقه أن يسأل:
أين الأمن؟!
إذا كان المواطن يدفع ثمن السلاح والذخيرة والمعدات والمتحركات…
فمن حقه أن يسأل:
أين حماية المدنيين؟!
إذا كان المواطن يدفع مرتبات القيادات والجنود…
فمن حقه أن يسأل:
لماذا حدثت الانقلابات؟!
لماذا حدثت الحروب؟!
لماذا انهارت مؤسسات الدولة؟!
لماذا أصبح أكثر من نصف الشعب بين نازح ولاجئ؟!
لماذا أصبح الفقر يطحن قطاعات واسعة من السودانيين؟!
لماذا انهارت المدارس والمستشفيات والخدمات في مساحات واسعة من السودان؟!
ولماذا يدفع المواطن ثمن الحرب مرتين:
مرة من ماله، ومرة من دمه؟!
🛑 تاسعاً… إذن هل نستحق أن نُكرّم المؤسسة العسكرية أم نحاسبها؟!
الإجابة ليست بتكريم المؤسسة كلها أو إدانتها كلها.
الإجابة بالمساءلة.
نكرّم من أدى واجبه المشروع وضحى في سبيل حماية المواطنين.
ونحاسب من أخفق في أداء واجبه حيث تترتب على إخفاقه مسؤولية قانونية.
ونحقق مع من أصدر الأوامر.
ونحاكم من تثبت مسؤوليته عن الجرائم.
ولا ندين إنساناً لمجرد أنه عسكري أو شرطي أو رجل أمن.
وفي الوقت نفسه لا نعفي إنساناً من المسؤولية لأنه عسكري أو شرطي أو رجل أمن.
الرتبة ليست حصانة.
والزي الرسمي ليس صك براءة.
والانتماء إلى القوات المسلحة لا يمنح صاحبه حقاً فوق القانون.
وكذلك الانتماء إلى الدعم السريع لا يمنح صاحبه حصانة.
ولا الحركة الإسلامية.
ولا المؤتمر الوطني.
ولا أي حزب.
ولا أي حركة مسلحة.
ولا أي قائد مهما علت رتبته.
🛑 عاشراً… السودان لا يحتاج إلى انتصار عسكري، بقدر ما يحتاج إلى انتصار الدولة‼️
نحن لا نريد سوداناً يحكمه البرهان.
ولا سوداناً يحكمه حميدتي.
ولا سوداناً تحكمه الحركة الإسلامية.
ولا سوداناً تحكمه الحركات المسلحة.
ولا سوداناً تحكمه أي مؤسسة عسكرية أو أمنية من وراء ستار.
نريد سوداناً يحكمه الدستور والقانون وإرادة الشعب.
نريد جيشاً مهنياً واحداً.
شرطة مهنية.
جهاز أمن مهنياً.
قضاءً مستقلاً.
حكومة مدنية.
انتخابات حرة.
ومؤسسات لا تتبع لحزب ولا لجماعة ولا لقائد.
نريد دولة يكون فيها العسكري موظفاً لدى الدولة، لا وصياً على الدولة.
فالمؤسسة العسكرية وُجدت لتحمي الدولة، وليس لتحكمها.
والشرطة وُجدت لتحمي المواطن، وليس لتخيفه.
والأمن وُجد لحماية الوطن، وليس لحماية سلطة سياسية.
💣 وأخيراً… السؤال الذي يجب أن يجيب عنه الشعب السوداني قبل غيره:
بعد كل ما حدث منذ عام 1989…
وبعد ثورة ديسمبر…
وبعد مجزرة فض الاعتصام…
وبعد انقلاب 25 أكتوبر 2021…
وبعد حرب 15 أبريل 2023…
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من القتل والنزوح واللجوء والفقر والدمار والانهيار…
متى سيثوب الشعب السوداني إلى الرشد، وينزع يده عن موالاة العسكر الانقلابيين؟! 🤔‼️
متى يدرك أن البرهان ليس السودان؟!
وحميدتي ليس السودان؟!
والجيش ليس السودان؟!
والدعم السريع ليس السودان؟!
والحركة الإسلامية ليست السودان؟!
والمؤتمر الوطني ليس السودان؟!
ولا أي حزب أو حركة مسلحة تملك حق اختطاف السودان واحتكار الحديث باسمه؟!
🫵 السودان هو الشعب السوداني.
والجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة، وليس الدولة نفسها.
والدعم السريع قوة مسلحة، وليس الدولة.
والشرطة جهاز لخدمة المجتمع، وليست فوق المجتمع.
وجهاز الأمن مؤسسة وظيفتها حماية الوطن وفق القانون، وليس حماية الحكام.
ومن يتقاضى راتبه ومخصصاته وعتاده ومعداته من مال الشعب، فعليه أن يتذكر دائماً أن الشعب هو صاحب الحق في أن يسأله: ماذا فعلت من أجل السودان؟!
🛑 لا تمنّوا على الشعب السوداني بالأمن… أنتم تتقاضون أجوركم مقابل حمايته، لا مقابل تدميره‼️
ومن حق الشعب السوداني أن يسأل كل قائد عسكري وأمني وشرطي:
هل أديت واجبك؟
هل حميت الدستور؟
هل حميت المدنيين؟
هل حميت أموال الشعب وممتلكاته؟
هل حافظت على الدولة؟
وإذا أخفقت أو ارتكبت جريمة… فلماذا لا تخضع للمحاسبة والمحاكمة؟!
💢 هذه ليست حرباً بين الشعب والجيش.
💢 وليست معركة بين الشعب والدعم السريع.
💢 إنها معركة يجب أن تنتهي حتى يستعيد الشعب دولته من جميع القوى المسلحة التي اختطفت قراره.
فليس كل من يقاتل الدعم السريع يقاتل من أجل السودان… وليس كل من يقاتل في صف الجيش يقاتل من أجل الشعب.
🛑 آن للسودانيين أن يتوقفوا عن سؤال: من الذي سينتصر في الحرب ؟
وأن يبدأوا بالسؤال الأهم:
كيف ستنتهي ظاهرة الإستبداد السياسي والإنقلابات العسكرية
كيف سيستعيد الشعب السوداني الدولة المدنية الديمقراطية ؟!
بدلاً عن سؤال من الذي هو أحق بحكم السودان ..
🫵 أجعلوا الهدف الأول هو إتفاقكم حول :
كيف يُحكم السودان 🇸🇩
✍️ محمد الفاتح حضرة
🧭 أكتوبر 2026