( موطئ قلم )
محمد عبد الله برقاوي..
اللقاء الذي أجرته إحدى محطات البودكاست مع السيد أحمد هارون، الذي عرّف نفسه بأنه الرئيس المكلّف لحزب المؤتمر الوطني المحلول، لا شك أن حديثه المطوّل قد أسال كثيراً من الحبر، ما بين من رأى فيه بطلاً جاء بحديث يفوق الدرر في مبانيه ومعانيه، ومن اعتبره قد أماط اللثام عن حقائق ما كان يمكن أن تخرج من قيادي إسلامي في حق زملائه قبل سقوط حكمهم.
فقد أظهر حديث هارون، في نظر كثيرين، أن الإسلاميين لم يكونوا على اتفاق مبادئ حقيقية طوال فترة حكمهم، وأن ما جمع بينهم من تماسك ظاهري لم يصمد طويلاً أمام سقوط السلطة، إذ ما لبثت أن تفرقت بهم سبل المصالح وفقدان الحكم، حتى أصبحوا كما قال المثل: «أيدي سبأ».
ولعل أكثر ما شدّني هو أن أستمع اليوم إلى تعقيب اللواء أمن المتقاعد والإسلامي عبد الهادي عبد الباسط، الذي قال في أحمد هارون ما لم يقله جرير في هجاء الفرزدق!
فقد اتهمه بانتحال صفة رئاسة الحزب، خارج الدستور المنظم لكيفية تولي الرئاسة، والتي تتطلب ـ بحسب ما ذكر ـ استحقاق العضوية في مجلس الشورى، وهو ما قال إن هارون لم يحصل عليه، حتى عندما أُقحم اسمه في عداد الأعضاء بقرار من الرئيس البشير دون تصعيده بالطريقة المؤسسية المعروفة.
ثم طفق عبد الهادي يشن هجوماً عنيفاً على جماعة علي كرتي التي ينتمي إليها هارون، قبل أن يعرّج على الدفاع عن الفريق صلاح قوش، الذي تعرض له هارون في حديثه، متهماً إياه بتدبير إسقاط نظام الإنقاذ.
فقال عبد الهادي أن الذين اوعزوا لقوش والفريق ابن عوف لانهاء حكم البشير هم أربعة من شيوخ الحركة الإسلامية وسمى منهم تلميحا وليس تصريحا مشيرا إلى علي كرتي بوصفه رئيسا الحركة .
وبين اللواء عبد الهادي، في حديثه، جوانب خفية من صراعات الكتل التي تشرذمت، سواء داخل المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، وذكر صراحة أن مجموعة من القياديين جنحت، بعد سقوط الإنقاذ، إلى تحطيم المؤتمر الوطني وتكوين جسم موازٍ أسموه «حزب المستقبل»، لكنه ـ بحسب وصفه ـ كان مشروعاً وُئد في مهده.
غير أن المفارقة اللافتة أن اللواء عبد الهادي، الذي كان ترساً فاعلاً في شمولية نظام الإنقاذ، عاب على هارون أنه روّج للشمولية في لقائه المطول حينما زكّى استمرار الحكم العسكري وتفويض الفريق البرهان وفق ما جاء في حديثه بالاحتكام إلى الاستفتاء ، باعتبار أن ما يطرحه هارون ليس أكثر من محاولة للهروب من استحقاق انتخابي قد يخشى هارون وجماعته خسارته أمام منافسيهم من الأجنحة الإسلامية الأخرى والتيارات المخالفة داخل المؤتمر الوطني المحظور
ومن هنا، وتشريحاً لكل ما ورد في ذلك السجال، يبقى التساؤل مشروعاً حول الجهة التي قامت باعتقال أحمد هارون، أو حول حقيقة ما جرى له، فور انتهاء ذلك اللقاء، الذي اعتبره بعض المعلقين محرجاً للفريق البرهان شخصياً.
فقد بدا أن هارون قد أشار بصورة واضحة إلى ما يراه علاقة ضمنية بين الجيش وحكومة الأمر الواقع من جهة، والحركة الإسلامية وجناح المؤتمر الوطني المحظور من جهة أخرى، في الوقت الذي ظل فيه البرهان ينفي مراراً وجود مثل هذا الرابط.
وفي المقابل، ذهب فريق من المحللين إلى أن جهات من التيار الإسلامي ذاته ربما كانت وراء ما جرى لهارون، وأنها تصرفت من وراء البرهان، الذي وصفه هؤلاء بعدم القدرة على اتخاذ مثل هذا القرار، تجنباً لغضب علي كرتي وكتائبه التي تقاتل إلى جانب الجيش.
بل إن الإشارة ذهبت أبعد من ذلك، إلى احتمال ارتباط ما جرى لهارون بموقفه من الفريق صلاح قوش، وكأن اختفاءه أو اعتقاله ـ إن صحّ ـ جاء انتقاماً منه بسبب تعرضه لرجل الأمن النافذ، حتى وهو خارج معادلة الحكم.
ووسط كل هذا اللغط، لا يزال السؤال قائماً، فيما لم يصدر ـ حتى الآن ـ تعليق واضح يضع النقاط على الحروف بشأن حقيقة اختفاء أحمد هارون أو الجهة التي تقف وراء اعتقاله، إن كان قد اعتُقل بالفعل.
ولعل الأيام القادمة تكشف ما خفي من هذه القصة، وتجيب عن السؤال الأهم:
هل أوقع أحمد هارون لسانه في فجوة صراع الإسلاميين، أم أن ما قاله لم يكن سوى حلقة جديدة في مسلسل الصراع القديم المتجدد على السلطة داخل التيار نفسه؟
ويا خبر بفلوس اليوم، ربنا يكون غداً ببلاش..
على رأي المثل المصري المعروف.
