عتبة الحقيقة
أبرار الغازي كشان
ليست أزمة الوقود في السودان مجرد نقصٍ في مادة تُحرّك المحركات، ولا مشهدًا عابرًا لصفوف السيارات الممتدة أمام محطات الخدمة؛ إنها أزمة تتجاوز حدود المحطات لتصل إلى تفاصيل الحياة اليومية، وتمتد آثارها إلى حركة الناس وأرزاقهم ومواعيدهم، وإلى حقهم في الوصول إلى أعمالهم ومؤسساتهم الصحية والتعليمية، بل إلى أبسط احتياجاتهم الإنسانية.
حين يغيب الوقود، لا تتوقف السيارات وحدها؛ تتعطل مصالح، وتتأخر أعمال، وتضيق الخيارات أمام المواطنين. وفي ولاية الخرطوم، تتجلى معاناة المواطنين في المناطق المتأثرة من خلال ما يمكن ملاحظته يوميًا في الشوارع، غياب تام أو شبه تام لوسائل المواصلات، بالتزامن مع ازدحام الطرق بالعربات وتعطّل حركة السير.
، وهكذا يصبح الوصول إلى العمل أو المستشفى أو السوق رحلة مرهقة، ويجد المواطن نفسه محاصرًا بين شوارع مكتظة ووسائل نقل غائبة وأسئلة تنتظر إجابات واضحة.
وهذه ليست صورة منقولة عن مشهد بعيد، بل ملاحظة ميدانية من واقع الشارع العام؛ واقع يلمسه المواطن في تفاصيل يومه، حين يخرج بحثًا عن وسيلة توصله إلى وجهته، فيجد نفسه أمام خيارات محدودة وانتظار قد يطول، في وقت تتكدس فيه العربات وتتعثر حركة السير.
إن المشهد لا يتعلق بعربات تنتظر الوقود فحسب؛ بل بحياة تتعطل، وأرزاق تتأثر، وأسر تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب يومها بالكامل بسبب أزمة لم تتضح للمواطن أسبابها ولا المدة المتوقعة لانتهائها.
شوارع مكتظة .. ومواطن يبحث عن وسيلة للوصول
أن تجد الشوارع ممتلئة بالعربات، بينما يعجز المواطن عن العثور على وسيلة مواصلات تقله إلى وجهته، فذلك مشهد يلخص جانبًا مؤلمًا من الأزمة، السيارات تتراكم، والحركة تتباطأ أو تتوقف، ووسائل النقل تغيب عن مساراتها، فيما يقف الناس أمام سؤال يومي: كيف نصل إلى وجهاتنا، وكيف تستمر حياتنا حين تصبح الحركة نفسها أمرًا شاقًا؟
العامل الذي يخشى التأخر عن عمله، والطالب الذي يحاول الوصول إلى دراسته، والمريض الذي يحتاج إلى الرعاية، والأسرة التي تسعى لتأمين احتياجاتها؛ جميعهم يدفعون ثمنًا لا يظهر في سعر جالون الوقود وحده، بل في الوقت الضائع، والجهد المستنزف، والتكاليف المتزايدة، والقلق الذي يرافق كل محاولة للوصول.
وفي المناطق المتأثرة بولاية الخرطوم، تتضاعف المعاناة حين يجتمع غياب المواصلات مع ازدحام الشوارع بالعربات، فمن لا يملك وسيلة نقل خاصة يجد نفسه أمام خيارات محدودة، وقد يضطر إلى الانتظار طويلًا أو تحمّل تكاليف إضافية للوصول إلى وجهته.
فما ذنب مواطن يخرج من منزله ولا يعرف إن كان سيجد وسيلة تقله إلى وجهته؟ وما ذنب مريض قد تتأخر حاجته إلى العلاج بسبب تعطل الحركة؟ وكيف يُطلب من الناس مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، بينما أبسط شروط الحركة والوصول أصبحت مصدرًا للمعاناة؟
تصريحات رسمية .. بين نفي الأزمة وواقع الشوارع
في أواخر سبتمبر 2026، أدلى رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، بتصريحات خلال جولة تفقدية مفاجئة لمحطات الوقود في العاصمة، رافقه خلالها وزير الطاقة ووالي ولاية الخرطوم، بحسب المعلومات الواردة عن الجولة.
وخلال الجولة، نفى إدريس وجود أزمة وقود أو غاز، مؤكدًا أن عملية تزويد ولاية الخرطوم بالمواد البترولية تسير بصورة عاجلة. وفي الوقت نفسه، وصف أزمة المحروقات بأنها انتقلت إلى مستوى «حرب اقتصادية»، قبل أن يؤكد أن الوضع «مقدور عليه».
كما دعا إلى تسريع الإجراءات وتفعيل تطبيق «بنكك» المصرفي التابع لبنك الخرطوم، بهدف ضمان عدم تضرر المواطنين في تعاملاتهم، واختتم تصريحاته بالتأكيد على الشعار الوطني: «جيش واحد شعب واحد ولا مكان لأعداء الشعب».
هذه التصريحات، بما تتضمنه من رسائل بشأن الإمدادات وطبيعة الأزمة والإجراءات المصرفية، تطرح أسئلة تستحق التوضيح، فإذا كانت الإمدادات تسير بصورة عاجلة، وكانت الأزمة تحت السيطرة، فكيف يمكن تفسير ما يواجهه المواطنون في المناطق المتأثرة من صعوبة في الحصول على الوقود وغياب وسائل المواصلات وازدحام الشوارع؟
إن وصف الأزمة بأنها «حرب اقتصادية»، مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم وجود أزمة وقود أو غاز، يثير تساؤلًا مشروعًا حول طبيعة المشكلة التي يجري الحديث عنها: هل يتعلق الأمر بوفرة الإمدادات، أم بآليات توزيعها ووصولها إلى المواطنين، أم بعوامل أخرى تؤثر في توفر الوقود وحركة النقل؟
لا يعني طرح هذه الأسئلة إصدار حكم مسبق على التصريحات الرسمية أو التشكيك في النوايا، بل يهدف إلى فهم الفارق بين توفر الإمدادات على مستوى التوريد وبين قدرة المواطن على الحصول عليها فعليًا، فالمعيار الذي يلمسه الناس ليس ما يُعلن عن وصوله فحسب، بل ما يجدونه متاحًا أمامهم في محطات الوقود، وما ينعكس على حركة المواصلات في شوارعهم.
أما الدعوة إلى تسريع إجراءات تطبيق «بنكك»، فهي تفتح جانبًا آخر من القضية يتعلق باستمرار المعاملات المالية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، غير أن هذا الجانب، على أهميته، لا يغني عن توضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة صعوبات الوقود والمواصلات؛ لأن لكل مشكلة احتياجاتها وحلولها المباشرة.
وتبقى الشعارات الوطنية ذات قيمتها حين تقترن بعمل ملموس يحمي مصالح المواطنين ويخفف أعباءهم، فالثقة لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل تتعزز حين يجد المواطن أن الخدمات الأساسية متاحة، وأن المعلومات واضحة، وأن الجهات المسؤولة تتابع المشكلات حتى تظهر نتائج المعالجة في حياته اليومية.
أسئلة مشروعة تنتظر إجابات واضحة
أمام هذا الواقع، يصبح من حق المواطن أن يطرح أسئلته، ومن واجب الجهات المسؤولة أن تقدم إجابات واضحة.
ما الأسباب الفعلية وراء صعوبة الحصول على الوقود في المناطق المتأثرة؟ وهل توجد فجوة بين الإمدادات المتاحة وما يصل فعليًا إلى المحطات؟ وما الذي يفسر استمرار التكدس إذا كانت الإمدادات جارية بصورة عاجلة؟ وما الإجراءات التي اتُّخذت لمعالجة المشكلة؟ ومتى يمكن للمواطن أن يلمس نتائجها بصورة فعلية؟
وما خطة الحكومة لمعالجة أزمة المواصلات في ولاية الخرطوم؟ وكيف ستتعامل الجهات المختصة مع تعطل حركة النقل وازدحام الشوارع؟ وهل توجد إجراءات عاجلة تساعد على استعادة حركة المواصلات وتخفيف العبء عن المواطنين؟
إن حق المواطن في معرفة أسباب الأزمة لا يقل أهمية عن حقه في الحصول على الخدمة. وإذا كانت هناك ظروف خارجة عن السيطرة، فمن حقه معرفة طبيعتها وحجم تأثيرها والبدائل المتاحة للتعامل معها، وإذا وُجدت اختلالات إدارية أو مشكلات في التوزيع أو ممارسات مخالفة، فمن واجب الجهات المختصة التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون، استنادًا إلى معلومات وأدلة واضحة.
إن السؤال عن أسباب الأزمة ليس اتهامًا مسبقًا لأحد، بل حق أصيل للمواطن وضرورة تفرضها الشفافية والمساءلة، فالصمت لا يبدد القلق، وغياب المعلومات يفتح الباب أمام الشائعات، بينما يساعد التوضيح الصادق على فهم ما يجري وتقدير حجم المشكلة ومعرفة ما يُبذل لحلها.
الأزمة لا تقف عند محطات الوقود
أثر الوقود يمتد إلى قطاعات مترابطة؛ فحين تتعطل وسائل النقل، تتأثر حركة الأسواق، وتزداد صعوبة نقل السلع، وقد ترتفع تكاليف الترحيل التي تنعكس بدورها على أسعار المنتجات والخدمات، وحين تتعثر حركة المواطنين، تصبح بعض الخدمات أقل وصولًا إلى من يحتاجون إليها، وتزداد معاناة من لا يملكون خيارات بديلة.
لذلك، لا ينبغي التعامل مع الأزمة باعتبارها مشكلة فنية محصورة في محطات الوقود، بل قضية تمس الحياة اليومية والاقتصاد ومعيشة الأسر. والمعالجة الحقيقية تبدأ بتشخيص دقيق للأسباب، وتوفير معلومات موثوقة عن الإمدادات والتوزيع، وإعلان خطة واضحة، ومتابعة نتائجها، واتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار تعطل المواصلات على المواطنين.
كما أن مراقبة التوزيع والتعامل مع أي مخالفات وفق القانون ينبغي أن يستندا إلى رقابة فعلية وبيانات واضحة، لا إلى اتهامات عامة أو وعود لا يعرف المواطن متى تتحقق.
المواطن ليس رقمًا في صف الانتظار
خلف كل عربة متوقفة إنسان لديه ما ينتظره، وخلف كل شارع مزدحم حكايات لأشخاص تعطلت أعمالهم، وتأخرت التزاماتهم، وضاقت بهم الخيارات. لذلك، فإن قياس حجم الأزمة لا ينبغي أن يقتصر على كميات الوقود المتاحة أو عدد المحطات العاملة، بل يجب أن يشمل أثرها على حياة الناس، ومدى قدرتهم على الحركة والوصول إلى الخدمات ومواصلة أعمالهم دون أن يتحول كل مشوار إلى معاناة.
إن المواطن لا ينتظر الوقود وحده؛ إنه ينتظر تفسيرًا واضحًا، وإجراءً ملموسًا، وإحساسًا بأن معاناته مرئية ومسموعة، وأن الجهات المسؤولة تدرك أن خلف الأرقام حياة كاملة تتأثر بكل يوم تستمر فيه الأزمة.
ومن هنا، تبرز مسؤولية الإعلام في نقل صورة الواقع بأمانة، وتوثيق معاناة الناس دون تهويل، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، ومساءلة الجهات المعنية بأسئلة واضحة، ومتابعة الوعود حتى تتحول إلى نتائج يمكن للمواطن أن يلمسها في حياته اليومية.
من التصريحات إلى الحلول .. ومن الانتظار إلى الفعل
إن استمرار تعطل حركة النقل وازدحام الشوارع وغياب المواصلات في المناطق المتأثرة بولاية الخرطوم يفرض ضرورة الانتقال من الاكتفاء بوصف المشهد إلى البحث الجاد عن الحلول.
فالمطلوب ليس فقط إعلان توفر الوقود أو تأكيد استمرار الإمدادات، بل توضيح كيفية وصولها إلى المواطنين، وكشف أسباب التكدس، وتحديد المسؤوليات، ونشر المعلومات المتاحة، ووضع خطوات عملية لتخفيف آثار الأزمة، مع تحديث المواطنين بما يستجد بشفافية وانتظام.
ويبقى السؤال أمام الحكومة والجهات المختصة: إذا كانت الإمدادات جارية بشكل عاجل، فما الذي يفسر استمرار معاناة المواطنين في الحصول على الوقود وتعطل حركة المواصلات في المناطق المتأثرة بولاية الخرطوم؟ وما الذي يُفعل الآن لمعالجة هذه الصعوبات؟ ومتى يستطيع المواطن أن يستعيد قدرته على الحركة دون أن يظل رهين الانتظار والازدحام وغياب وسائل النقل؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تكون بتكرار التصريحات، بل بالمعلومات الواضحة، والإجراءات المعلنة، والنتائج التي يمكن قياسها وملاحظتها على أرض الواقع.
فأزمة الوقود ليست مجرد أزمة في إمدادات الطاقة؛ إنها امتحان للمسؤولية والشفافية، ولقدرتنا على رؤية الإنسان خلف تفاصيل الأزمة، وحين يصبح تخفيف معاناة المواطن أولوية حقيقية، وتُقدَّم الحقائق بوضوح، وتتحول الإجابات إلى خطوات ملموسة، عندها فقط يبدأ الطريق من إدارة الانتظار إلى صناعة الحل.
فالمواطن لا يريد أن يسمع فقط أن الإمدادات متوفرة؛ يريد أن يلمس أثر ذلك في حياته، وأن يجد وسيلة توصله إلى عمله، وأن تتحرك الشوارع من جديد، وأن تصبح الإجابات واقعًا يخفف معاناته، لا مجرد تصريحات ينتظر أن يرى نتائجها.
