بدأت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، بقيادة الوالي أحمد عثمان حمزة، تنفيذ سلسلة من التدابير الأمنية الجديدة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية ممتلكات المواطنين والمرافق العامة، وذلك خلال اجتماع موسّع ضم قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية.
ووفقًا لتقارير الأداء الأمني والجنائي التي نوقشت خلال الاجتماع، شهدت الولاية انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الجريمة وتراجع البلاغات الجنائية، نتيجة انتشار القوات الأمنية وتفعيل دور الطوف المشترك الذي ينفذ جولات مستمرة في الأحياء والأسواق.
قرارات اللجنة الأمنية شملت:
- تعزيز دور الشرطة المجتمعية، حيث يعمل حالياً 119 مركز شرطة مجتمعية، ويجري تأهيل 254 مركزاً إضافياً لتغطية باقي المناطق.
- تقييد عمليات نقل الأثاثات والأمتعة داخل الولاية، من خلال تشكيل لجنة متخصصة للرقابة.
- مواصلة حملات ضبط الوجود الأجنبي غير المشروع، مع تكليف دائرة شؤون الأجانب بإجلاء المخالفين.
- إزالة المتاريس من الشوارع الداخلية والفرعية بالأحياء لتحسين انسياب الحركة.
- تنظيم حركة البيع داخل الأسواق، بإلزام التجار بعدم التعدي على الشوارع والأرصفة.
- تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من القوات المقاتلة، تمهيداً لعودة المواطنين إلى مناطقهم، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس السيادة.
تعزيز الأمن وإعادة الحياة:
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الاستقرار في الخرطوم، وضمان بيئة آمنة لعودة السكان، مع التزام كامل بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تعيق الحياة اليومية.
