في محاولة لفرض رؤية جديدة للاقتصاد الأميركي على الساحة العالمية، تبنّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة جمركية حادة شملت معظم دول العالم، في إطار ما وصفه بـ”استعادة التوازن التجاري”. لكن سرعان ما اصطدمت هذه السياسات برفض دولي واسع، حتى من حلفاء واشنطن الأوروبيين، مما أحدث شرخًا في العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة وشركائها الغربيين.
وقد تسببت تلك القرارات، التي صدرت بشكل مفاجئ، في هزة عنيفة للأسواق المالية العالمية، وأسفرت عن خسائر كبيرة في البورصات الأميركية، ما زاد من مخاوف التضخم بدلاً من تقليص العجز التجاري.
ومع تزايد الضغط الدولي، واضطرار بعض الدول لفرض رسوم مضادة، وجد ترامب نفسه مضطرًا لتجميد قراراته مؤقتًا لمدة 90 يومًا، في محاولة لاحتواء تداعياتها. لكنه في المقابل، شدد الخناق على الصين برفع الرسوم بنسبة 125%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل جوهر “الحرب الاقتصادية” التي كان يعتزم خوضها مع بكين، بعد فشل تعميمها على باقي دول العالم.
تجربة ترامب أظهرت أن فرض الهيمنة الاقتصادية بالقوة لا يمر دون تكلفة، وأن العلاقات الدولية لم تعد تتحمّل السياسات الأحادية القائمة على الفرض دون تفاوض.
