قال حزب “التجمع الاتحادي” إن “نقابة محامي النظام البائد المحلولة” أقدمت على تنفيذ أنشطة غير قانونية، شملت الإعلان عن برامج تدريب غير شرعية، والمطالبة بتقديم مستندات للتسجيل.
وشدد الحزب في بيان، أنه لا يعترف بأي إجراءات أو قرارات تصدر عن النقابة بوصفها جهة محلولة، وتابع “نحذر جميع المحامين والمحامين تحت التمرين والراغبين في ممارسة المهنة من التعامل مع هذه الجهة غير الشرعية، لما يترتب على ذلك من آثار قانونية قد تضر بمسيرتهم المهنية”.
