صباح محمد الحسن
ستظل سلطة الكيزان والامنجية خائفة راجفة مرتبكة ترعبها الكلمة ويزعزع منامها الحرف ظلت تلاحقني بالبلاغات الكاذبة وتدمغني بالتعاون مع الدعم السريع وتزج اسمي مع من هم في ميدان القتال المنتمين للدعم السريع والذين يقودون حملاته الاعلامية
بلاغات تريد بها كسر هذا القلم وفصلي عن محيطي الاجتماعي
ولكن هيهات فمنذ اليوم الاول كتبت انها حرب الطرف الثالث حرب الكيزان التي لاتنتهي عسكريا وان ضحيتها هو المواطن ولابد من التفاوض الرأي الذي ازعجهم وارعبهم وظلوا يلاحقوننا بالاتهامات منذ بداية الحرب وقبلها لأن وقف الحرب والتفاوض تعني نهايتهم الابدية
سأظل اكتب حتى ينعم هذا الشعب بالسلام سأكتب للوطن وللتاريخ ولثورة ديسمبر المجيدة ولن اتراجع عن طريق اخترته ولو، كلفني روحي ودمي
فالحق طريق الله والباطل طريق المجرمين والفاسدين الذي سفكوا الدماء وقتلوا النفس التي حرمها الله
وسنرى غدا لمن يكون النصر، والعزة
منذ الانقلاب لاحقتني السلطة الانقلابية قبل الحرب باربعة بلاغات
وعادت بعد الحرب لاحقتني باربعة اتهامات عقوبتها الأعدام واليوم
اصدرت اوامر بالقبض علينا
فشكرا لكن من منحني الثقة المطلقة ووقف بجانبي ودعمني وقال انه يعرف من انا ومن اكون وشكرا لكل من تآمر وساند واشاع وصدق ونشر فنحن لانملك إلا قول حسبنا الله ونعم والوكيل
وغدا نلتقي على الأطياف
لنتحدث عن هلع الفلول وقرب نهاياتهم ولماذا كل هذه الهستريا
انتظروني
#لا_للحرب
#SaveSudan
👇👇👇
أصدرت النيابة العامة في السودان أوامر قبض بحق عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية، بينهم تسابيح مبارك خاطر، رشا عوض، عبد المنعم الربيع، خادم الله خشمين المعروفة بـ“شيراز”، أحمد الضي، صباح محمد الحسن، سارة صابون (سارة طه)، وفاطمة عبد الله، إلى جانب آخرين، وذلك على خلفية تحقيقات جارية تتعلق بمساندة قوات الدعم السريع.
وفي السياق، أصدر وكيل النيابة الأعلى إعلانًا رسميًا بالنشر موجّهًا إلى المتهمين في الدعوى الجنائية رقم (4968/2025)، استنادًا إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وعدد من مواد القانون الجنائي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجرائم المعلوماتية
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تواروا عن الأنظار بعد صدور أوامر القبض بحقهم، مطالبة إياهم بتسليم أنفسهم إلى أقرب قسم أو نقطة شرطة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ نشر الإعلان. كما دعت المواطنين إلى التعاون مع السلطات في تنفيذ أوامر الضبط، مؤكدة أن الهروب أو إخفاء النفس يُعد محاولة لعرقلة سير العدالة.
