“مصر تكبح نزيف الأسفلت: 2025 يسجل أقل معدلات الحوادث بفضل خطة الدولة الشاملة للطرق والسلامة المرورية”

كتبت .. سها البغدادي

تُعد حوادث الطرق من أبرز القضايا التي تؤثر على الأمن المجتمعي والسلامة العامة في مصر، حيث تخلّف سنويًا آلاف الضحايا ما بين قتلى ومصابين، إلى جانب خسائر اقتصادية فادحة وبالرغم من كل التحديات والمعوقات نجد أن هناك جهود تبذلها الحكومة المصرية من أجل معالجة أسباب الحوادث والدليل أن نسبة الحوادث أنخفضت بنسبة 15%.

أولًا: أسباب حوادث الطرق في مصر
تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى حوادث الطرق، وأهمها:

العامل البشري

القيادة بسرعة زائدة.
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
عدم الالتزام بقواعد المرور وتجاوز الإشارات.
تهالك بعض الطرق أو ضعف البنية التحتية

وجود حفر ومطبات عشوائية.
ضعف الإنارة ليلاً على بعض الطرق.
غياب أو تلف العلامات الإرشادية والتحذيرية.
الحالة الفنية للسيارات

وجود سيارات متهالكة غير صالحة للسير.
أعطال مفاجئة بسبب الإهمال في الصيانة الدورية.
ضعف الرقابة والردع القانوني

عدم تطبيق العقوبات بصرامة على المخالفين.
التهاون في ضبط السائقين غير المؤهلين.
نقص التوعية المرورية

ضعف الثقافة المرورية لدى كثير من السائقين والمشاة.
ثانيًا: مقارنة بين عام 2025 والسنوات السابقة
بحسب أحدث البيانات الرسمية، فقد شهد عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في عدد الحوادث مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة عدة جهود حكومية تم تنفيذها مؤخرًا.

في عام 2022، بلغ عدد الحوادث حوالي 7100 حادث.
في عام 2023، انخفض العدد إلى قرابة 6700 حادث.
أما في عام 2024، فقد تراجع بشكل أكبر إلى نحو 6200 حادث.
وفي النصف الأول من 2025، تشير المؤشرات إلى استمرار الانخفاض بوتيرة واضحة، حيث سجلت تقارير وزارة النقل والداخلية انخفاضًا بنسبة تقارب 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
يُعزى هذا التحسن إلى تطوير شبكة الطرق، وزيادة الحملات المرورية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في مراقبة الطرق.

ثالثًا: هل مصر في طريقها لحل المشكلة؟
نعم، هناك خطوات واضحة وجادة تتخذها الدولة للتعامل مع أزمة حوادث الطرق، أبرزها:

تطوير شبكة الطرق القومية

إنشاء وتوسعة الطرق السريعة والمزدوجة.
تطوير المحاور الجديدة مثل محور روض الفرج، ومحور 30 يونيو.
تعزيز الرقابة والتكنولوجيا

تركيب كاميرات مراقبة ذكية على الطرق لرصد المخالفات تلقائيًا.
تفعيل الرادارات الحديثة لضبط السرعة الزائدة.
تحسين خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة

نشر نقاط إسعاف جديدة قرب الطرق السريعة.
تحسين سرعة الاستجابة للحوادث.
إصلاح وتطوير التشريعات المرورية

تغليظ العقوبات على السائقين المخالفين والمتهورين.
فرض اختبارات أكثر صرامة للحصول على رخصة القيادة.
حملات التوعية العامة

نشر التوعية بالسلامة المرورية في المدارس والإعلام.
تشجيع السلوك الإيجابي في القيادة.
خلاصة التقرير:
رغم أن مشكلة حوادث الطرق لا تزال قائمة في مصر، إلا أن الأرقام تشير إلى تحسن ملحوظ خلال عام 2025، مع جهود متواصلة للحد منها. الدولة المصرية بدأت بالفعل في وضع حلول عملية وهيكلية عبر تطوير البنية التحتية، وتطبيق التكنولوجيا، وتشديد الرقابة والتوعية، مما يبعث الأمل في تقليل معدلات الحوادث بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.