تحصلت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم وإنتهاكات الفاشر خلال التحقيقات القانونية والميدانية التي أجرتها بولاية شمال دارفور على وثائق ومستندات متعلقة ببنك السودان المركزي ، تؤكد تورط جهات وشخصيات نافذة مرتبطة بحركتي جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي في عمليات فساد مالي جسيم .
وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة مولانا احمد النور الحلا ، أن الوثائق والمستندات تشير إلى حصول حركتي جبريل ومناوي على مبالغ مالية ضخمة تُقدر بترليونات الجنيهات من بنك السودان دون سند قانوني مشروع .
وأضاف أن التحقيقات المثبتة بالمستند الصادر من وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة المعنون إلى بنك السودان فرع مدينة بورتسودان بتاريخ 9/ أكتوبر 2025م بتوجيه بصرف مبلغ (800 مليون جنيه) إلى أرقام حسابات بنكية تخص المدعو جمعة محمد حقار والمدعو التجاني الضهيب أحمد بمبلغ “400 مليون جنيه” لكلٍ منهما .
وكشف مولانا الحلا عن إمتلاك اللجنة مستندات قيد التحقيق والتحري تشير إلى وجود فساد يتعلق بالمال العام ، من بينها مستندات صادرة من الأمانة العامة لحكومة ولاية شمال دارفور بخصوص تأهيل المضيفة الرئاسية بتاريخ 16/ أكتوبر 2024م بنمرة الخطاب 61 أ 1 والصادر من مكتب الأمين العام للحكومة بملايين الجنيهات .
وختم ، أن التحقيقات تؤكد إستغلال النفوذ العسكري والسياسي لتمرير عمليات صرف وتحويل خارج الضوابط وتقويض نزاهة النظام المالي والمصرفي ، موضحاً أن ملف الفساد المالي يستند للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والقوانين المصرفية ولوائح بنك السودان المركزي إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “UNCAC” .
