المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن الانتهاكات الجسيمة والادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان

تتابع الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية بقلق بالغ التقارير والادعاءات المتداولة بشأن وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية من قبل مجموعة الأمر الواقع في بورتسودان أو العناصر التابعة للحركة الإسلامية، وهي ادعاءات تستوجب تحقيقًا دوليًا مستقلًا ومحايدًا لتحديد الحقائق ومساءلة المسؤولين، إن ثبتت.
وتؤكد الجبهة أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية، في حال ثبوته، يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وجريمة خطيرة بموجب القانون الدولي، ولا يجوز الإفلات من المساءلة عنها تحت أي ظرف.
وعليه، تدعو الجبهة المدنية إلى:
تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين.
ضمان وصول فرق التحقيق الدولية إلى جميع المواقع ذات الصلة دون عوائق، وتأمين الحماية اللازمة للشهود والضحايا وحفظ الأدلة وفقًا للمعايير الدولية.
محاسبة جميع المسؤولين عن أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.
دعوة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، والاتحاد الأوروبي، وجميع الشركاء الدوليين، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لضمان حماية المدنيين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وتجدد الجبهة المدنية تأكيدها أن تحقيق العدالة والمساءلة يمثلان ركيزة أساسية لأي عملية سياسية جادة، وأن السلام المستدام في السودان لا يمكن أن يتحقق دون كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي.
الأمانة الإعلامية
الأستاذة/ هدى موسى
الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية