أجاز مجلس الوزراء التقرير الخاص بلجنة مراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات المستعملة. وأقرت الجلسة ضوابط عامة لاستيراد السيارات المستعملة، شملت إلغاء حظر الاستعمال وتحديد أعمار محددة لبعض الفئات، مع فرض غرامات مالية تصاعدية لتشجيع استيراد المركبات الجديدة.
وشملت الضوابط استثناء الآليات غير المصنفة كسيارات مثل الكرينات والبلدوزرات وآليات الحصاد الزراعي من القرار الجديد. كما أشار القرار إلى مراعاة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، وتنظيم بيع سيارات الاستعمال الشخصي بالأسواق، إضافة إلى إجراء إحصاء شامل لحصر المركبات المتوفرة والحاجة الفعلية للاستيراد.
وسمح القرار بالاستيراد التجاري للشركات والمستثمرين بشرط استيراد مركبات جديدة، مع الالتزام بسجلات معتمدة وضوابط مصرفية. وأتاح الاستيراد لأغراض المشروعات الاستثمارية بمواصفات محددة وضوابط وزارة التجارة وبنك السودان المركزي.
بالنسبة للاستيراد الشخصي، سمح القرار باستيراد مركبة واحدة للمواطنين داخل وخارج السودان وفق شروط مخففة، مع تقليص سنوات الاستعمال المسموح بها لبعض المركبات. واستثنى العاملين بالخارج والدبلوماسيين من ضوابط الاستيراد التجاري.
وجه القرار سلطات الجمارك بوضع رموز تعريفية خاصة للمركبات المستعملة، مع فرض فئات ضريبية أعلى مقارنة بالجديدة، لضمان الرقابة وتحقيق أهداف تنظيمية واقتصادية.
ويهدف القرار إلى تسهيل إجراءات استيراد السيارات وتحريك قطاع النقل الذي تلقى ضربات قاسية جراء الحرب، مع الحفاظ على ضوابط محددة للآليات الثقيلة بما يتماشى مع السياسة الجمركية للدولة.
