أفادت تقارير اقتصادية بأن استجابة إثيوبيا لمساعيها الرامية إلى امتلاك منفذ بحري ستُسهم في تعزيز استقرار اقتصادها، من خلال توفير أكثر من ملياري دولار سنويًا تُنفق حاليًا على إيجارات الموانئ ورسومها.
وفي تصريح لصحيفة أديس زمن، أوضح الدكتور زيريهون تمساس، المحاضر والباحث في جامعة دير داوا، أن مطالبة إثيوبيا بالحصول على منفذ بحري تُعدّ عادلة وضرورية، لا سيما في ظل عدد سكانها المتزايد وحجم اقتصادها المتنامي.
وأشار الدكتور زيريهون إلى أن المبالغ التي تتجاوز ملياري دولار، والتي تدفعها إثيوبيا سنويًا لميناء جيبوتي، كان من الممكن أن تُحدث نقلة نوعية حقيقية في حال توجيهها نحو مشاريع التنمية الداخلية، مؤكدًا أن رسوم إيجار الموانئ وتكاليفها تُعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع تكاليف الاستيراد، ما ينعكس مباشرةً على أسعار السلع وتكلفة المعيشة.
وأضاف أن امتلاك إثيوبيا لمنفذ بحري لن يقتصر أثره على دعم النمو الاقتصادي الوطني فحسب، بل سيسهم أيضًا في تعزيز العلاقات التجارية الإقليمية، من خلال توفير منفذ بحري بديل للدول المجاورة غير الساحلية، مثل جنوب السودان وأوغندا، بما يدعم التكامل الاقتصادي في منطقة شرق أفريقيا.
