خبير قانوني: العفو العام من صلاحيات رئيس الدولة ويستهدف تحقيق المصلحة العامة وحقن الدماء

أم درمان – 6 نوفمبر 2026م

أكد المحامي والمستشار القانوني، الدكتور أحمد العاجب إسماعيل، أن العفو العام حق أصيل من صلاحيات رئيس الدولة، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وحقن الدماء، مشيراً إلى أن التشريعات السودانية عرفت العفو العام في مختلف الحقب السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في سمنار «أثر الانشقاقات في صفوف المليشيا المتمردة على سير معركة الكرامة»، الذي نظمه مركز التمدة للخدمات الصحفية والإعلامية والتدريب، بالتعاون مع وكالة السودان للأنباء ومركز الفضاء العالمي للثقافة والإعلام، اليوم بأم درمان.

وأوضح العاجب أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر منذ بداية التمرد عفواً عاماً لكل من حمل السلاح، مشيراً إلى استجابة عدد من الأفراد والقيادات لهذا العفو.

وأضاف أن العفو العام من الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة، وأن الغاية منه تحقيق المصلحة العامة واحتواء النزاعات والحد من إراقة الدماء، لافتاً إلى أن حكومات السودان المتعاقبة لجأت إلى إصدار قوانين للعفو العام في مراحل مختلفة.

وفيما يتعلق بالنطاق القانوني للعفو، أوضح العاجب أن الدستور يجيز إصدار العفو العام في الجرائم، باستثناء جرائم الحدود التي وردت بشأنها نصوص شرعية محددة، مبيناً أن العفو يمكن أن يشمل الجرائم التعزيرية وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك.

وفرّق المستشار القانوني بين الحق العام والحق الخاص، موضحاً أن العفو العام يتعلق بالحق العام، بينما يظل الحق الخاص لصاحبه، الذي يملك التنازل عنه أو اللجوء إلى المحاكم للمطالبة به وإثباته وفقاً للقانون.