إبراهيم جابر يفجر قنبلة “جسر الحلفايا” ويقذف بكرة الـ 11 مليون دولار في ملعب “المالية والنقل”!

في تطور مفاجئ يثير من الشكوك أكثر مما يقدم من إجابات، نفض عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، يده تماماً من المسؤولية عن عقد صيانة “جسر الحلفايا” المثير للجدل، والذي بلغت تكلفته رقماً فلكياً في ظل ظروف الحرب الراهنة (11 مليون دولار).
وفي خطوة بدت للمراقبين وكأنها “قفز من المركب” قبل غرقها في بحر التساؤلات الشعبية الغاضبة، وجه جابر وزارتي المالية والنقل بالخروج للرأي العام وتوضيح حقائق هذه التكلفة االباهظة
الأكثر إثارة في تصريحات جابر التي وصفت بالتنصل المريب لم يكن التوجيه في حد ذاته، انما “الدفوعات” التي ساقها لتبرئة ساحة لجنته العليا. فقد أكد جابر بصريح العبارة أن “اللجنة العليا لا علاقة لها بالتعاقد”، وأن مسؤوليتها تنحصر فقط في “متابعة مواقيت التنفيذ ووصول المطلوبات اللوجستية”.
أسئلة حارقة خلف “ستار الدخان”:
هذا “التنصل العلني” من رجل في قمة هرم السلطة، ورئيس للجنة الإشرافية العليا، يفتح الباب واسعاً أمام تكهنات خطيرة ويطرح أسئلة مشروعة تبحث عن إجابات:
إذا كانت اللجنة العليا المسؤولة عن المشروع لا تعلم بتفاصيل التعاقد المالي ولا تتدخل فيه، فمن هو “الرأس المدبر” الحقيقي الذي أبرم صفقة بـ 11 مليون دولار لصيانة جسر؟
هل تصريحات جابر هي محاولة استباقية لتقديم وزيري المالية والنقل كـ “كباش فداء” لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد حول شبهات فساد في زمن الحرب؟
كيف للجنة عليا أن “تتابع التنفيذ” بفعالية وهي مغيبة – حسب تصريح رئيسها – عن أصل العقد وتفاصيله المالية والفنية؟ هل هي لجنة “صورية”؟
هل يشير هذا الخروج العلني إلى وجود “شرخ” وصراع أجنحة مكتوم داخل أروقة السلطة في بورتسودان، حيث يحاول كل طرف إبعاد الشبهات عن نفسه بإلقائها على الطرف الآخر؟
إن رمي الفريق جابر للكرة في ملعب الوزارتين التنفيذيتين، في قضية بهذا الحجم المالي وفي هذا التوقيت الحساس، تجاوز حدود أن يكون إجراء إداري روتيني، ليبدو كمحاولة لإشعال “دخان كثيف” للتغطية على حقيقة ما يجري خلف الكواليس في ملفات المقاولات الضخمة في كل القطاعات وصراعات النفوذ وتجارة الجنس في بورتسودان.
تابعوا #ريناس_نيوز لمزيد من التفاصيل وكشف الخفايا..