– كشفت منظمة العفو الدولية عن تجدد حملات الاعتقال التعسفي والترحيل غير المشروعة في مصر منذ أواخر 2025، مؤكدة أنها تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء بناءً على وضعهم القانوني المتعلق بالهجرة فقط.
– وثقت المنظمة قيام عناصر أمنية بملابس مدنية بتوقيف واعتقال مواطنين من السودان وسوريا وجنوب السودان من الشوارع وأماكن العمل، وتجاهل بطاقات مفوضية اللاجئين أو المواعيد الممنوحة لهم سلفاً لتجديد الإقامات.
– تشير بيانات “العفو الدولية” إلى أن السلطات رحلت بالفعل طالب لجوء سوري مقيم في مصر منذ 12 عامًا، بينما لا يزال 21 آخرون مهددين بالترحيل القسري رغم صدور أوامر من النيابة العامة بالإفراج عن معظمهم.
– أدت هذه الإجراءات إلى دفع عائلات كاملة للاختباء داخل منازلهم خوفًا من الملاحقة، مما حرم الأطفال من التعليم والشباب من الجامعات، فضلًا عن فقدان الأسر لمصادر دخلها بعد احتجاز المعيلين الرئيسيين.
– انتقدت المنظمة نظام المواعيد الحكومي الذي يجبر اللاجئين على الانتظار لمدد تصل إلى عام 2028 لتجديد إقامتهم، ومع ذلك يتم مطالبتهم بسداد 1000 دولار فورية لتقنين أوضاعهم رغم إعفائهم قانونًا.
– واختتمت منظمة العفو الدولية تقريرها بضرورة إفراج السلطات المصرية عن المحتجزين فورًا، داعية الاتحاد الأوروبي للضغط لضمان وصول المفوضية إلى أماكن الاحتجاز وتقييم مخاطر الترحيل بشكل منصف.
