دخل ملف الأسلحة الكيميائية في السودان مرحلة جديدة، بعدما طرحت الولايات المتحدة للمرة الأولى اتهامًا رسميًا ضد سلطة بورتسودان أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبة بإجراء عمليات تفتيش دولية دون قيود، وتقديم إعلان شامل عن أي برامج كيميائية.
وخلال الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، أكدت واشنطن أن لديها معلومات تشير إلى استخدام أسلحة كيميائية، داعية السلطات في بورتسودان إلى التعاون الكامل مع المنظمة وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تضع سلطة بورتسودان أمام ضغوط دبلوماسية متزايدة، مع احتمالات اتخاذ إجراءات داخل المنظمة في حال عدم الامتثال لطلبات التفتيش والتحقق.
ويشير محللون إلى أن السلطات قد تلجأ إلى نفي الاتهامات أو التعاون المشروط، في محاولة لكسب الوقت، بينما تؤكد أطراف أخرى أن أي تأخير أو رفض لعمليات التفتيش قد يُفسَّر دوليًا باعتباره عدم امتثال للاتفاقية، بما قد يوسع دائرة الضغوط والعزلة الدولية.
ويظل ملف التفتيش الدولي العامل الحاسم في المرحلة المقبلة، وسط ترقب لموقف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء بشأن الخطوات التالية.
