نفى مسؤول رفيع في حكومة الأمل ،بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن استئجار مقار للوزارات بالدولار الأمريكي في ولاية الخرطوم، مؤكدًا أنه لم تُدفع أي مبالغ بالعملة الأجنبية مقابل إيجار أي موقع حكومي.
وأوضح المسؤول – الذي فضّل حجب اسمه – أن أربع وزارات فقط من أصل 22 وزارة تم استئجار مقار لها حتى الآن، حيث تم توقيع عقدين رسميًا، فيما لا يزال عقدان قيد الإجراءات، وذلك عبر وزارة المالية وبالجنيه السوداني حصريًا.
وأشار إلى أن الوزارات المعنية تشمل:
- الزراعة والري بأركويت مربع 53
- الثروة الحيوانية بأركويت مربع 53
- الخارجية والتعاون الدولي بالرياض مربع 21
- النقل والبنية التحتية بأم درمان كرري / شارع الوادي خلف أبو الفاضل
وأكد أن جميع عمليات الإيجار تمت وفق اللوائح الرسمية لإدارة الشراء والتعاقد الحكومي، وأن الإيجارات تخص مقار وزارية بصورة مؤقتة لحين اكتمال أعمال صيانة وتأهيل المباني الحكومية الرسمية.
وبيّن أن 18 وزارة أخرى تعمل حاليًا من مقار أعدّتها لجنة تهيئة البيئة بولاية الخرطوم، ضمن جهود إعادة النشاط الإداري للعاصمة بعد تداعيات الحرب.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول أن مجلس الوزراء رفض استئجار مساكن للوزراء والوكلاء ومديري الوحدات، رغم استحقاقهم الدستوري لذلك، مبينًا أن التكلفة الشهرية كانت ستصل – في حال اعتمادها – إلى نحو 250 مليار جنيه. وبدلاً من ذلك، تم تبني حلول بديلة تقوم على المساهمة في صيانة منازل شاغلي المناصب بنسب محددة، لتفادي أعباء مالية إضافية على الدولة.
وكشفت الصحيفة أنها حصلت على نسخة من عقد إيجار وزارة الزراعة والري بقيمة 32,040,000 جنيه سوداني شهريًا، فيما يبلغ إيجار مقر وزارة الخارجية 42,720,000 جنيه سوداني شهريًا.
واختتم المسؤول تصريحه بالدعوة إلى تجنب التصعيد بين أجهزة الدولة المختلفة، والتركيز على معالجة الخلافات في إطار مؤسسي، مؤكدًا التزام الحكومة بالشفافية وتحمّل المسؤولية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وكانت تقارير سابقة قد أثارت جدلاً حول وجود عقود إيجار بالدولار في مدينة بورتسودان لأعضاء في مجلس السيادة الانتقالي
