صوفيا – أغلقت السلطات في بلغاريا باب الجدل بشأن مزاعم وصول ذخائر من إنتاجها إلى مناطق النزاع في السودان، بعدما أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع تصدير أي مواد عسكرية إلى الأراضي السودانية، مؤكدة التزامها الصارم بالقوانين الدولية المنظمة لتجارة السلاح.
وجاء البيان ردًا على تقارير إعلامية فرنسية تحدثت عن العثور على ذخائر بلغارية الصنع داخل السودان. وأوضحت الوزارة أنه بعد مراجعة السجلات الرسمية لم تُسجَّل أي رخص تصدير لشركة دوناريت، إحدى أكبر شركات الصناعات الدفاعية في مدينة روسه، باتجاه السودان، ما ينفي – بحسب البيان – صحة الادعاءات بوجود توريد مباشر.
وقدمت شركة “دوناريت” وثائق رسمية تؤكد أن جميع الشحنات التي غادرت مصانعها كانت موجهة بشكل قانوني وشفاف إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها “المستخدم النهائي” للشحنات، مشيرة إلى أن مسؤوليتها القانونية تنتهي فور تسليم المواد إلى الجهة المستلمة المحددة في شهادات الاستخدام النهائي.
وشددت وزارة الاقتصاد والصناعة على أن بلغاريا تمتلك سجلًا طويلًا في الالتزام بالرقابة الصارمة على صادراتها الدفاعية، لضمان عدم وصولها إلى دول خاضعة لعقوبات أو حظر أممي، مؤكدة أن جميع الشحنات التي غادرت البلاد خضعت لإجراءات تدقيق دقيقة وامتثلت بالكامل للمعايير الدولي
