بحري – 14 أكتوبر 2026
وجّه المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، بالشروع الفوري في حصر الأصول الحكومية وتقييم الأضرار التي لحقت بمؤسسات المحلية، تنفيذاً لموجهات مجلس الوزراء وحكومة ولاية الخرطوم، وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية المال العام والتحضير لإعادة التأهيل والإعمار.
وترأس محمد أحمد الحاج، صباح اليوم بمكتبه، اجتماع لجنة حصر الأصول بولاية الخرطوم للعام 2026، بحضور أعضاء اللجنة، التي تضم ممثلين عن المراجع العام والإدارات العامة بوزارة المالية بالولاية، إلى جانب الإدارات المختصة بالمحلية.
وناقش الاجتماع الترتيبات اللازمة لتنفيذ موجهات المراجع القومي على مستوى المحليات، وآليات تشكيل لجان الحصر وفق استمارة موحدة أُعدت لهذا الغرض، بما يضمن توحيد إجراءات جمع البيانات وتقييم الأصول وتوثيق الأضرار.
وتشمل عمليات الحصر وسائل الحركة والعربات الحكومية، والأجهزة الطبية بالمستشفيات، والأجهزة الإلكترونية والإعلامية، والمعدات والأثاثات، إلى جانب تقييم المباني والأصول بالوحدات الإدارية والأسواق، وتوثيق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمؤسسات الدولة خلال الحرب.
ووجّه المدير التنفيذي بتكوين لجنة مختصة تضم الجهات ذات الصلة بالمحلية، للبدء الفوري في تنفيذ عمليات الحصر والتقييم، مؤكداً أن الخطوة تستهدف حصر ممتلكات الدولة وتأمينها والمحافظة على المال العام.
وشدد الحاج على ضرورة إجراء تقييم دقيق وشامل للأصول، وتوثيق الأضرار والخسائر التي تعرضت لها مؤسسات المحلية، مع تعزيز التنسيق بين لجنة الولاية واللجنة المختصة بالمحلية والجهات ذات الصلة، لضمان إنجاز العمل وفق الإجراءات المعتمدة.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج عمليات الحصر والتقييم في توفير بيانات دقيقة عن الأصول الحكومية وحجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والبنية التحتية، بما يساعد في تحديد أولويات الصيانة وإعادة التأهيل والإعمار بمحلية بحري.
