اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بولاية الخرطوم تؤكد التنسيق مع المؤسسات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي للإيرادات

الخرطوم – 23 يوليو 2026

أكدت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بولاية الخرطوم أهمية تعزيز التنسيق مع الوزارات والمحليات والهيئات الحكومية، تمهيدًا لتنفيذ جولات ميدانية تستهدف الحد من التحصيل غير القانوني، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تنظيم الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل.

جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقدته اللجنة الفنية برئاسة المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم، الوزيرة المكلفة الدكتورة نوال بشير، بقاعة وزارة المالية، بحضور الأمين العام للحكم المحلي عبدالرحيم عوض، والأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات الدكتور عصام بطران، والمدير العام لجهاز التحصيل الموحد وتطوير الإيرادات الأستاذ معاوية سليمان، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرض المدير العام لجهاز التحصيل الموحد وتطوير الإيرادات هيكل الجهاز واختصاصاته، موضحًا أن الجهاز تعرض لتدمير واسع في بنيته التحتية خلال الحرب، إلا أنه واصل أداء مهامه في ظروف استثنائية، من خلال أذرعه المنتشرة في الوزارات والمحليات والمجالس العليا والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن الجهاز نجح في تحقيق إيرادات كبيرة خلال الفترة الماضية، مع التركيز على تأهيل الكوادر العاملة في مجالات التقنية والتحول الرقمي، وتطبيق أنظمة التحصيل الإلكتروني عبر منصتي “بلدنا” و**”إيصالي”**، بما يسهم في تطوير منظومة الإيرادات وتعزيز الشفافية.

من جانبه، شدد رئيس اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني الدكتور الحاج آدم على ضرورة إحكام التنسيق بين اللجنة ومختلف وحدات ولاية الخرطوم، مؤكدًا أن الجولات الميدانية التي ستنفذها اللجنة ستساعد في تقييم الواقع والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة ظاهرة التحصيل غير القانوني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود ولاية الخرطوم لتطوير نظم التحصيل الحكومي، وتعزيز التحول الرقمي، وإحكام الرقابة على الإيرادات، بما يدعم الشفافية ويحسن كفاءة الأداء المالي